علمته من أمر الناس أرأيت إن برئ عن شين أيأخذ ما شانه وما أنفق؟! " (١).
وعلى الرغم من هذا الاعتراض إلا أن من المالكية من استحسنه بل ومن رجحه فقد جاء في حاشية الدسوقي: " ثم إن الذي استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برئ على شين أم لا مع الحكومة في الأول " (٢). وقال في موضع آخر عند التعليق على ذلك: " أي ثم ينظر بعد البرء فإن برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم النقص وهذا القول هو الراجح " (٣). وفي التاج والإكليل: " وقد تقدم أن اللخمي حكى الخلاف، وقال: إن الأحسن أن على الجاني أجر الطبيب والرفو " (٤). وقال في موضع آخر: " وهو أحرى؛ لأن الدماء آكد من الأموال " (٥).