اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة آراء.
١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط. (٤).
٢ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا، وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث.
٣ - وذهب المالكية (٦) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا (٧).
قسم المالكية التجار إلى قسمين: متربص، ومدير:
فالمتربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما