٤) ومن أفعاله ﷺ ما لم يكن جبليا ولا خاصا به ولا بيانا للقرآن فهذا يبحث في ظروفه:
أ- فإن كان ثمة ما يدل على حكمه في حقه ﷺ من وجوب أو ندب أو إباحة فأمر أمته فيه كأمره ﷺ سواء بسواء إذ الأصل تساوي المكلفين بالأحكام.
ب- أما إن فعل ﷺ أمرا ولم يقم دليل خاص على أنه فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة: فهذا إما أن يظهر فيه معنى القربة كصلاة ركعتين لم يواظب عليهما فهذا يحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب ويكون التأسي به مستحبا.
وإما ألا يظهر فيه معنى القربة كإرساله ﷺ شعر رأسه إلى شحمة الأذن وإرسال ذؤابة العمامة بين كتفيه، فهذا فيه خلاف بين العلماء:
١ - فمنهم من يرى أن فعله ﷺ محمول على الندب نظرا إلى أنه ﷺ مشرع فالأصل في أفعاله التشريع.
٢ - ومنهم من يرى أن هذا الفعل مباح وهو من قبيل العادة لا العبادة فلا