أن أخاه كفاه الفتيا).
ولما سئل الشعبي ﵀ كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم؟ قال: على الخبير وقعت، كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه: أفتهم، فلا يزال حتى يرجع إلى الأول.
فالواجب التحفظ والتحرز من التسرع في الفتوى، وأما المسائل الكبار التي تتعلق بمصالح الأمة عامة دينيا أو سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو غير ذلك مما يكون تأثيره عاما، فإن الواجب ألا ينفرد بالحديث عنه طالب علم، بل يجتمع له جمع من العلماء كهيئة كبار العلماء أو المجامع الفقهية، ويطرح الموضوع على مائدة البحث، ويأخذ حقه في البحث والمشاورة، ثم يصدر القرار بناء على دراسة فاحصة متأنية يراعى فيها جوانب الموضوع ومتعلقاته التي قد لا يدركها الفرد الواحد.
وهذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب ﵁ حيث كان له مجلس مشورة ورأي يجتمع فيه الفقهاء الكبار، وكان إذا عرضت له مسألة كبيرة جمع لها أهل بدر، الذين هم قدماء الصحابة ﵃ وفقهاؤهم، وهكذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا:
فأولا: الواجب عدم التسرع في الفتيا، وأن يكلوا الأمر إلى أهله.
ثانيا: في المسائل العامة ينبغي ألا ينفرد الواحد بالكلام فيها