وهنا يشرع الإسلام جملة من الضوابط لتحقيق الحكمة التشريعية للطلاق، فيطلق تطليقة واحدة بلفظ واحد، في حال طهر من الحيض، لم يمس فيه الزوجة، وهذه طلقة رجعية، يرتب عليها العدة في بيت الزوجية، لعل ذلك يعطي الزوجين الفرصة لمراجعة حساباتهما ومحاسبة النفس، وتقدير العواقب والآثار المتنوعة المترتبة على الطلاق، فيدعوهما للعودة، فيراجع زوجته قولا أو فعلا - بالمعاشرة الزوجية عند بعض الفقهاء - ولو بإرادته المنفردة، أثناء فترة العدة بدون مهر ولا عقد جديدين: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (١).
٧ - فإذا انقضت العدة، ولم يراجع زوجته، فيصبح الطلاق بائنا بينونة صغرى، ومعنى ذلك: أنه لا يستطيع إعادة الحياة الزوجية من جديد إلا بعقد ومهر جديدين، برضا الزوجة وموافقتها، قال الله ﷾: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).