ينقسم الصداق بالنسبة للأجل إلى قسمين معجل ومؤجل، وبما أن الصداق حق للمرأة وحدها فإنه يستحب دفعه كله معجلا عند العقد، ويجوز تأخيره كله، ويصح أن يكون بعضه معجلا وبعضه مؤجلا، على حسب ما يتم الاتفاق عليه عند عقد الزواج وهذا باتفاق الفقهاء.
Rujukan halaman ini:مجلة البحوث الإسلامية، ج 83، ص 225 (SanadKitab #8322, hlm. urut 38713)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
