٢ - أن التكليف الشرعي مشروط بالتمكن من العلم - الذي أصله العقل - وبالقدرة على الفعل، إذا توفرت وجب العمل، وعليه فلا يسقط التكليف إلا عمن لا يمكنه العلم؛ كالمجنون، والطفل، أو عمن يعجز عنه كسقوط الجهاد عن الأعمى ونحوه (١) أما من سوى ذلك فلا يسقط عنهم شيء من التكليف باتفاق المسلمين، ولو وصلوا من القرب إلى أعلى مقام يناله العبد ما داموا قادرين عليه (٢)
٣ - أنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد ﷺ عامة لجميع الناس، وأنها باقية إلى يوم القيامة. قال تعالى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (٣).
وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته، بل لو كان الأنبياء قبله أحياء لوجب عليهم متابعته، قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ (٤).