وابن عثيمين (١) ود/ بكر أبو زيد (٢) وغيرهم.
واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:
أولا: استدلوا بحديث سمرة المتقدم: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع (٣)»
والإعداد للبيع تكفي فيه مجرد النية، ولا يحتاج لشيء آخر، فيدخل هذا الحكم في عموم الحديث (٤)
ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن الحديث ضعيف الإسناد جدا، فلا تقوم به حجة.
ثانيا: استدلوا بحديث «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى (٥)» فإن عموم هذا الحديث يدل على أن من نوى التجارة في العروض التي يملكها كانت لها من غير شرط العمل أو التصرف فيها (٦)
ثالثا: القياس على ما إذا كان عنده متاع للتجارة ثم نوى به القنية صار للقنية بمجرد النية، فإذا كانت نية القنية بمجردها كافية، فكذلك
(١) الشرح الممتع ٦/ ٩١، فتاوى أركان الإسلام ص٤٣٣.
(٢) فتوى جامعة في زكاة العقار ص١١.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة؟ ٢/ ٩٥ رقم (١٥٦٢)، والطبراني في الكبير ٧/ ٢٥٣ رقم (٧٠٢٩)، والدارقطني في كتاب الزكاة. باب زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ٢/ ١٢٧، ١٢٨ رقم (٢٠٢٧) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الزكاة باب زكاة التجارة ٤/ ١٤٦ رقم (٧٣٨٨)، وابن حزم في المحلى ٥/ ٢٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٧/ ١٣٠، كلهم من طريق جعفر بن سعد عن خبيب بن سليمان عن أبيه، وفيه زيادة عند الدارقطني في أوله، ومدار الحديث على جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب، وهذا إسناد ضعيف لما يلي: ١ - فيه جعفر بن سعد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق - في الأحكام-: ليس ممن يعتمد عليه، وقال ابن عبد البر: ليس بالقوي، وقال ابن القطان: ما من هؤلاء من يعرف حاله - يعنى جعفرا، وشيخه وشيخ شيخه - قال الذهبي: وقد جهد المحدثون فيهم جهدهم، وهو إسناد يروى به جملة أحاديث قد ذكر البزار منها نحو المائة، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (ليس بالقوي). ينظر الأحكام الوسطى ٢/ ١٧١، بيان الوهم لابن القطان ٥/ ١٣٩، ميزان الاعتدال ١/ ٤٠٧، تهذيب التهذيب ٢/ ٨٠، التقريب (٩٤١). ٢ - خبيب بن سليمان ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حزم: مجهول، وقال عبد الحق: ليس بقوي، قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي: لا يعرف، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مجهول). ينظر تهذيب التهذيب ٣/ ١١٦، تقريب التهذيب (١٧٠٠). ٣ - سليمان بن سمرة بن جندب: قال عنه ابن القطان: مجهول، ولذا قال ابن حجر في التقريب: (مقبول). ينظر تهذيب التهذيب ٤/ ١٧٣، تقريب التهذيب (٢٥٦٩). فهذا كلام أهل العلم بالرجال في رواة هذا الإسناد تفصيلا، وبخصوص هذا الإسناد بعينه فقد قال الحافظ الذهبي - كما في الميزان ١/ ٤٠٨ - لما ساق جملة من الأحاديث التي رويت بهذا الإسناد: (وبكل حال هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم)، ولذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص ٢/ ١٧٩: (في إسناده جهالة)، وقال في البلوغ (ص: ١١٢): بإسناد لين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفي إسناده ضعف ٣/ ٦٩، وقال الألباني في الإرواء ٣/ ٣١٠: (ضعيف). وبهذا يتبين أن أكثر أهل العلم بالحديث لا يثبت هذا الحديث، أما قول النووي: (وفي إسناده جماعة لا أعرف حالهم ولكن لم يضعفه أبو داود، وقد قدمنا أن ما لم يضعفه فهو حسن عنده المجموع ٦/ ٤٠، وكذا قول الشنقيطي (وهذا الحديث سكت عليه أبو داود ﵀ ومعلوم من عادته أنه لا يسكت إلا عن حديث صالح للاحتجاج عنده). أضواء البيان ٢/ ١٣٧، فإنه اعتماد على إخراج أبي داود للحديث، وسكوته عنه والاعتماد على سكوت أبي داود غير مقبول عند جماعة من أهل العلم، لأنه ثبت أن أبا داود يسكت أحيانا عما في الصحيحين وعما هو شديد الضعف. قال الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ١/ ٤٣٩ - ٤٤٤ بعد أن ذكر أن أبا داود يخرج أحاديث جماعة من الضعفاء في الاحتجاج ويسكت عنها: (فلا ينبغي للناقد أن يقلده في السكوت على أحاديثهم، ويتابعه على الاحتجاج بهم بل طريقه أن ينظر هل لذلك الحديث متابع فيعتضد به، أو هو غريب فيتوقف فيه؟ إلى أن قال: فالصواب عدم الاعتماد على مجرد سكوته)
(٤) المغني ٤/ ٢٥٧، الفروع ٢/ ٥٠٦.
(٥) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الطهارة (٧٥)، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد (١/ ٢٥).
(٦) الشرح الممتع ٦/ ٩٠، ٩١.
