العروض من الأراضي وغيرها، فإنها تجب فيها الزكاة بحسب قيمتها كل حول غلاء ورخصا.
رابعا: أن في هذا القول مراعاة لمقاصد الشريعة والمصالح العامة، ولعل من المناسب أن أذكر طرفا من تلك المصالح على سبيل الإيجاز (١)
١ - مراعاة مصلحة الفقراء وحظهم في الزكاة، وقد ذكر الفقهاء عند ترجيحهم في مسائل الخلاف التي تدور حول سقوط الزكاة أن من أسباب رجحان بعض الأقوال أن فيها مراعاة الأحظ للفقراء، وكذلك ذكر بعض الفقهاء هنا أن في إيجاب الزكاة زمن الكساد احتياطا للزكاة (٢)
٢ - مصلحة عامة الناس، وذلك أن التاجر عندما يعلم بوجوب الزكاة عليه في هذه الأرض فإنه سيفكر بالبيع ولو بالرخص، ولو تأملنا واقع الغلاء في الأراضي لوجدنا أن من أبرز أسبابه احتكار التاجر للأراضي الخام، وتربصه غلاء الأسعار لمدة سنوات غالبا، وإدراك التاجر أن الزكاة واجبة في هذه الأرض الكاسدة، يحفزه نحو البيع، وبهذا