محتملاً له، لكنه ليس بمرجَّح بالنسبة إلى الاحتمال الذي حمله عليه الجمهور.
وقوله: ((وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر، وابن خزيمة))، يقال فيه: للظاهرية أقوال كثيرة صريحة البطلان، فليكن هذا القول منها. ونِسْبَتُهُ إلى ابن خزيمة مطالبةٌ بتصحيح النَّقْل الصريح، وليس في ((صحيحه)) ما يدلُّ عليه.
وقوله: ((إن احتجَّ لذلك بما رُوِيَ عن أبي هريرة. . .)) مردود بأن ((صحيح ابن خزيمة)) يكذِّبه، والحديثُ المرفوعُ لا أصْلَ له.
وقوله: ((وقد رواه البخاري في جزء القراءة. . . إلخ)) فيه: أنه متكلَّم فيه، فقد قال ابن عبد البر في ((شرح الموطأ)) (١) ((هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال به، وفي إسناده نظر)). (انتهى) مع أنه معارض بما أخرجه مالك عن أبي هريرة على ما مرَّ ذِكْرُهُ. . .