فلينظر إلى مجالس العلماء (١)
قال ابن رجب ﵀: "وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد، أو القول بوحدة الوجود، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، ودعوى الإباحة، وحل محظورات الشرائع" (٢)
ورحمة الله على الإمام المبجل أحمد بن حنبل، فقد كان يكره التوسع في الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل عن الصحابة والتابعين (٣)
والقاعدة الكلية الجامعة" أن كل من أحدث شيئا، ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضلالة، والدين منه بريء، وسواء في ذلك مسائل لاعتقادات، أو الأعمال، أو الأقوال الظاهرة والباطنة" (٤)