القصاص، فكان لهم مشاركته في العوض الذي أخذه؟ لأن القصاص حقهم جميعا لا حقه وحده، وإنما سقط بالعفو مراعاة لعدم تجزئة النفس، فلا تسقط مشاركتهم له في المال المصالح عليه، والتجزئة ممكنة.
الترجيح:
والذي أرجحه هو القول الثاني؛ لوجاهة التعليل المستبان لقولهم، ومناقشة التعليل المستبان لأصحاب القول الأول.