ففي كل هذه الحالات وأمثالها، يفسد العقد، ويصار إلى تطبيق أحكام: (القبض في العقد الفاسد) الذي نحن بصدده.
منهجية البحث:
سلكت في البحث الخطوات التالية:
١ - اعتمدت كتب الفقه في المذاهب الأربعة، والفقه المقارن، وكتب القواعد والأصول في تأصيل مسائل البحث، وإن كان الاهتمام بكتب المذهب الحنفي أكثر، على أنه صاحب نظرية الفساد ومنشئها.
٢ - استخدمت طريقة الاستقراء في تتبع مسائل القبض الفاسد في المذاهب، ثم قارنت بينها، واستخلصت الأقوال في المسألة.
٣ - اقتصرت على دراسة أبرز آثار القبض في العقد الفاسد، من حيث: التملك، والضمان، والأجور والمهور؛ لأنها أبرز المسائل المتأثرة بالقبض الفاسد، وذلك:
- لأن القول بالتملك يبيح سائر التصرفات في المملوك، من معاوضةٍ، وهبةٍ واستهلاكٍ ونحوه، والقول بعدمه يمنع ذلك كله.
- وتناول بحث الضمان، من الأهمية بمكان، فإن القبض أساس الضمان في العقود الصحيحة والفاسدة.
- وأما أثره في الأجور والمهور: فتكمن أهميته من حيث كثرة