المفسدات للعقود، وخاصة عقد الإجارة في هذا الزمن، وهذا ما يرجع بها إلى أجر المثل.
فلهذا اقتصرنا على أبرز هذه المؤثرات الثلاث، وإلا فإن مسائل القبض في العقد الفاسد كثيرة، والميدان واسع، فما من عقد من عقود (المعاوضات، أو التوثيقات، أو التبرعات، أو الإطلاقات .. ) إلا وله صورة صحيحة، وأخرى فاسدة، ونكون أمام رسالة كبيرة، لا بحث موجز.
٤ - دعّمت الأقوال في المسائل بنصوص الفقهاء؛ لأنها -في نظري- عماد البحث الفقهي لأمرين:
الأول: أن القارئ يطمئن لحكم المسألة أكثر من خلال هذا النص.
الثاني: أن الباحث قد يخطئ في إصدار الحكم، متوهمًا فهم النص، فيقف القارئ على الحقيقة ويصحح المعلومة، ويُتدارك الخلل.
٥ - خرَّجت الأحاديث من مظانها، ذاكرًا رقم الحديث والكتاب والباب الذي اندرج تحتهما.
٦ - أشرت إلى تاريخ وفاة أعلام الفقهاء عند ذكرهم، دون ترجمة؛ طلبًا للإيجاز، وبعدًا عن إثقال الحواشي.
هذا وقد جاء البحث مكونًا من: مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:
- المقدمة: ما سبق بيانه.