٧ - عقوبة شارب الخمر ومتعاطي المخدرات:
أ- «أمر النبي ﷺ بعقوبة شارب الخمر فضرب في عهده بالجريد والنعال وغيرها (١)»، وقدر بعض الصحابة ﵃ ذلك بأربعين أو نحوا من أربعين، وقال أنس ﵁: «جلد النبي ﷺ نحو أربعين (٢)»، وقال علي ﵁: «جلد النبي ﷺ أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة (٣)»، وقال في جلده أربعين: هو أحب إلي.
وجلده أبو بكر ﵁ أيام خلافته أربعين، وجلده عمر بمشورة الصحابة ﵃ آخر خلافته ثمانين، ومن هنا اختلف في عقوبة من يتناول المسكر هل هي حد أو تعزير؟ فمن نظر إلى ما نقل من التقدير اعتبرها حدا، ومن نظر إلى أن أمره ﷺ بها ليس فيه تقدير، وأن الضرب كان مختلفا بالجريد والنعال واليد ونحوها، وأن تقدير من قدره من الصحابة ﵃ كان على وجه التقريب لا التحديد، وأنها زيدت آخر خلافة عمر ﵁. قال: إن العقوبة تعزير؛ لعدم التحديد منه ﷺ والحدود لا تثبت بالتقدير التقريبي، ولا تجوز الزيادة عليها، وإذا كانت تعزيرا فللإمام تركها في بعض الوقائع لما يحيط بها مما يقضي بأن الترك أصلح، وله أن ينفذها مع التفاوت بالزيادة والنقص.
ب- المخدرات أشد خطرا من الخمر على متعاطيها في نفسه وأخلاقه وماله، وأسوأ عاقبة على المجتمع، فهي أشد تحريما من الخمر سواء قيل: إنها مسكرة أم لا، فيجب التشديد في عقوبتها والتغليظ على مروجيها بصناعة أو تجارة أو دعاية، لتعاونهم على الإثم والعدوان من إفساد العقول والأخلاق وانتشار الأمراض وضياع الأموال ونحو ذلك مما يخل بالأمن ويقلق راحة المجتمع.
٨ - مما تغلظ به العقوبة:
قد تغلظ العقوبة بالجهر بالمعصية وبمكابرة مرتكبها، وبفشوها وانتشارها بين الناس، وتتابعهم في ارتكابها، وتغلظ على الفرد بتكراره لها وإصراره عليها، وقد يكون التعزير بالقتل إذا لم تدرأ المفسدة إلا به.
٩ - ما تثبت به الحرابة وشرب الخمر والمخدر والمفتر:
تثبت الحرابة بشهادة عدلين وفي ثبوتها بالشهادة على السماع وبشهادة المسلوبين فيما