مشروع التكافل الاجتماعي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
فبناء على ما رآه مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الخامسة الاستثنائية، المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول عام ١٤٠١ هـ من كتابة بحث عن مشروع التكافل الإسلامي، الذي قدمه الدكتور عثمان أحمد إلى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، فأحيل منها إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فأحاله سماحته إلى أمانة مجلس هيئة كبار العلماء لعرضه على المجلس - بناء على ذلك أعدت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بيانا يتضمن ما يأتي: -
١ - كلمة مجملة عما ذكره مقدم المشروع من الداعي لكتابة مشروع التكافل الإسلامي والعمل به بعد التأكد من موافقته الشرع.
٢ - مدى تمشي هذا المشروع مع أحكام الشريعة الإسلامية.
٣ - إمكان إقامة مشروع للتكافل والتعاون الإسلامي وسهولة تطبيقه.
وفيما يلي تفصيل ذلك بحول الله وقوته
أولا: كلمة موجزة عما ذكره مقدم المشروع من الداعي إلى وضع مشروع للتكافل الإسلامي للعمل به بعد التأكد من موافقته لأحكام الشريعة الإسلامية.
ذكر واضع المشروع أن الأحوال الاقتصادية الصعبة التي واجهت المسلمين في كل زمان ومكان مع إعراضهم عن الإسلام زمنا طويلا، وعدم معرفتهم بطرقه السليمة في الاقتصاد وجعلتهم يلجئون في معاملاتهم إلى طرق غير مشروعة، ويرتمون في أحضان البنوك الربوية وشركات التأمين الاستغلالية فيبرمون معهم من العقود ويتبادلون معهم من المنافع ما يخالف شرع الله