تعالى، ويوجب سخطه مع ما فيه من استنزاف تلك البنوك والشركات لأموالهم، والتحكم في اقتصادهم. فكان لزاما على ولاة المسلمين من علماء وحكام أن يعودوا بالمسلمين إلى التمسك بالإسلام، تفقها لأحكامه وعملا بها عامة، وأن يوجدوا على ضوء شريعة الله تعالى وفي نطاق أحكامها حلا لمشكلتهم الاقتصادية، لينقذوا أنفسهم ورعيتهم من مطامع أهل الأثرة الممقوتة، والاستغلال المحرم البغيض وذلك بإيجاد مؤسسات ومصارف إسلامية، وجمعيات تعاونية، تستمد نظامها من كتاب الله تعالى وسنة نبينا محمد ﷺ، وما يرجع إليهما من الثروة الفقهية التي ورثناها من سلفنا الصالح وفي ذلك الكفاية والغنى عن كل نظام وضع على غير قواعد الإسلام كما أن فيه الخلاص من براثين الاستغلال الجائر، والنجاة من سخط الله بسبب الوقوع فيما حرمه سبحانه من الربا والغرر والخداع في العقود والمعاملات وأكل أموال الناس بالباطل.
هذا مما دعا إلى كتابة المشروع وتقديمه إلى هيئة علمية إسلامية للتأكد من سلامته مما حرم الله وكفايته في تحقيق ما يراد من التعاون وفي إنقاذ المسلمين مما حرم الله عليهم.