هذا المبدأ، أو المادة القانونية تعني بالنسبة لنظام بطاقة الإقراض أن التاجر الذي يجري مفاوضات ومساومات مع المقترض صاحب البطاقة يعمل لمصلحة نفسه، وفي نفس الوقت هو وكيل المقرض مصدر البطاقة، نتيجة لهذه المادة ٥٦ يصبح المقرض مصدر البطاقة مسؤولًا عن أي غش يحدثه التاجر الذي أقنع المقترض حامل البطاقة بأن يتم العقد، ولا يستطيع مصدر البطاقة (المقرض) تفادي هذه المسؤولية بطريق مباشر، أو غير مباشر.
تظل مسؤولية التاجر قائمة بهذا الاعتبار، فهو يعد قانونًا طرفًا رئيسًا في العقد، ووكيلًا عن المقرض (مصدر البطاقة) في الوقت نفسه.
المادة ٥٦ من القانون واسعة جدًّا، حيث تجعل المقرض (مصدر البطاقة) مسؤولًا عن تصرفات التاجر إذا أقدم على غش صاحب البطاقة (المقترض) .
حسب هذه المادة يصبح التاجر مسؤولًا بالأصالة عن تزويد حامل البطاقة بما يحتاجه من السلع التي يعرضها، كما أن المقرض (مصدر البطاقة) مسؤول مسؤولية متساوية مع التاجر عن تقديم السلع في وضع سليم ". (١) المادة (٥٧) أيضًا تجعل المقرض (مصدر البطاقة) مسؤولًا مسؤولية قانونية متساوية مع التاجر فيما يتعلق بمعاملات إقراض المستهلك فيما يتعلق بفسخ العقد، وغش السلع.
هذا فيما يخص العقد ذا الأطراف الثلاثة، أما العقد ذو الطرفين- كما في بطاقة دين بيع التجزئة - فإنه لا يندرج ضمن ما تقدم، وبرغم هذا فإنه لا يستلزم دائمًا أن يكون الدائن والتاجر واحدًا فيخضعان للقانون العام.
" قانون حماية المقترض المستهلك يختص فقط بمعاملات المقترض نفسه في اتفاقية بطاقة الإقراض وما شابهها من أدوات دون الذين يخولهم صاحب البطاقة صلاحية استخدامها.
الحماية المذكورة في القانون تظل نافذة بالنسبة لحامل البطاقة المقترض ذاته، أما الشخص المتوكل في استخدامها فإنه ليس جزءًا في العملية التجارية ... ". (٢)
* * *