الحلول الفقهية لآثار التضخم
لعلاج آثار التضخم عدة حلول، نذكر أهمها مع تأصيلها الفقهي وأدلته المعتبرة، وهي: رعاية مبدأ الجوائح (نظرية الظروف الطارئة) والأخذ بمبدأ الصلح الواجب عند التضخم، ورعاية قاعدة المثلي والقيمي.
أولًا – مبدأ الجوائح (نظرية الظروف الطارئة) :
والمراد بمبدأ الجوائح أنه إذا وقعت جائحة خارجة عن إرادة العاقدين فإنها تؤثر على العقد وآثاره، وهو مبدأ قائم على استثناء حالة الجائحة من قاعدة ضمان المبيعات بعد قبضها من المشتري، وقد ورد في ذلك أحاديث صحيحة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده وأصحاب السنن عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: ((لو بعتَ من أخيك ثمرًا، فأصابته جائحة، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا. بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) . (١) ، وفي رواية أخرى بلفظ: ((أن النبي ﷺ أمر بوضع الجوائح)) (٢) حيث الحديث ظاهر في رعاية الظروف الطارئة، على الرغم من وجود العقد الذي مقتضاه أن البائع بعد تسليمه المبيع إلى المشتري؛ قد خرج من ضمانه، في حين أن هذا الحديث يدل على أنه في حالة حدوث جائحة فإن البائع يظل ضامنًا، بحيث لا يجوز له أخذ الثمن.