زكاة الديون
إعداد
الشيخ محمد علي التسخيري
والشيخ مرتضى الترابي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
زكاة الديون
المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
لا شك أن الزكاة من أهم الفرائض الإلهية التي قد اهتم الفقهاء بتنقيح مسائلها وتبيين أحكامها، فالمسائل الأساسية للزكاة واضحة وأحكامها منقحة ومتفق عليها بين المذاهب الإسلامية، ولكن يوجد مع ذلك اختلاف بين الفقهاء في بعض الفروع الاجتهادية للزكاة ومنها زكاة الديون.
فقد وقع الخلاف بين المذاهب الإسلامية بل بين فقهاء المذهب الواحد في تعلق الزكاة بالدين وعدمه، بين ناف للزكاة عن الدين مطلقا، وبين مثبت، وبين مفصِّل.
حكم زكاة الديون عند فقهاء الإمامية:
المشهور عند الإمامية هو القول بعدم ثبوت الزكاة في الدين مطلقا، بل عليه إجماع المتأخرين منهم.
نعم ذهب بعض الإمامية إلى التفصيل بين صورة قدرة الدائن على استيفاء الدين فتجب الزكاة فيه، وبين عدم قدرته فلا تجب، وممن قال بهذا التفصيل الشيخ المفيد في المقنعة (١) ، والطوسي في المبسوط (٢) والخلاف (٣) .
ولأجل الوقوف على آراء فقهاء الإمامية ننقل كلام السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة في هذا المقام، حيث إنه أورد كلام العلامة الذي يقول فيه: ( ... ولا الدين على المعسر والموسر على رأي) (٤) ، فعلق على ذلك بقوله: