قضية الأسهم: أنا لا أرى أن الإنسان يمتلك سهما في شركة غير إسلامية وإذا كانت الشركة إسلامية فأمورها واضحة، كل الشركات اليوم أعتقد أن أمورها واضحة، ولا شيء من الموجودات التي تحت يدها غير مضبوط وغير معروف، ولذلك القضية التي أثارتها الهيئة في ندوتها الحادية عشرة في كون موجودات زكوية بالنسبة للأسهم المقصود منها الاستثمار غير الأسهم التجارية لم أستطع أن أتصورها.
وفتاوى ثلاثة أيضا لا أدري ما هو السبب لهذا؟ إذا وجد شيء مجهول نتجاهل الشركة، وكل شيء مضبوط عند الشركة نطلع عليه ونعرف ما عندنا ونزكي بحسب ما هو موجود، وإذا كان تأخر العلم فلا ضير في هذا، الإنسان قد يكون له مال غائب فلا يزكيه، وهذا مثل المال الغائب فلا يزكيه حتى يحضر ماله، وفي بعض الأحيان تكون الزكاة حتى بعد وفاته ... ، بحيث إن الزكاة ليست على الفور، إذا كانت وجدت الأمور التي توجب التعجيل بالزكاة نزكي وأما إذا كان أمر دعا إلى تأخير إخراج الزكاة حتى نعلم، فأفضل من أن نلجأ إلى التحري أو إلى التقديرات أو أقيسة لا أعتقد أنا شخصيا مع كامل احترامي للإخوة ولنظرهم لا أعتقد أنها تتماشى مع الموضوع.
وشكرا.