تقسيط الدين في الفقه الإسلامي
إعداد
فضيلة الدكتور محمد رضا عبد الجبار العاني
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بجامعة بغداد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لثبوت الدين في الذمة أسباب متعددة، وأكثرها اشتهارًا البيع والقرض، ومن ثبت في ذمته دين لزمه أداؤه لمستحقه (الدائن) .
وقد يكون أداء الدين حالًا وقد يكون مؤجلًا، والمؤجل قد يؤدى قسطًا واحدًا وقد يؤدى أقساطًا.
والذي نريد البحث فيه هنا هو أداء الدين تقسيطًا، وهذا يستدعي منا دراسة الأمور التالية:
١- تعريف التقسيط.
٢- مشروعية التأجيل والتقسيط.
٣- أحكام التقسيط.
٤- مقابلة تأجيل الدين بزيادة فيه.
٥- تعجيل أداء الدين مقابل إسقاط جزء منه.
وسوف أخصص لكل من هذه الأمور مبحثًا خاصًّا.