القبض:
صوره، وبخاصة المستجدة منها، وأحكامها
إعداد
فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير
عضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. . وبعد:
فهذا بحث عن: (بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه) ، أقدمه لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، استجابة لطلبه الكتابة في موضوع:
"القبض: صوره، وبخاصة المستحدثة منها، وأحكامها"
وقد رأيت أن اقصر بحثي في مسألة واحدة من مسائل الموضوع المطلوب الكتابة فيه، هي – في نظري – الصورة التي تحتاج إلى بيان حكم الشرع فيها؛ لأنها كثيرة الوقوع في المعاملات التجارية في وقتنا هذا.
وسأكتب هذا الموضوع في ثلاثة مباحث:
* المبحث الأول: النصوص الواردة في الموضوع وما يستفاد منها.
* المبحث الثاني: آراء الفقهاء في حكم بيع الإنسان ما اشتراه قبل قبضه.
* المبحث الثالث: بعض الصور المستخدمة وحكمها.