حكم إجراء العقود بوسَائل الاتصَال الحَديثة
في الفقه الإسلامي (موازَنًا بالفقه الوضعي)
إعداد
سعادة الدكتور إبراهيم كافي دونمز
كليّة الإلهيّات – جامعة مرمرة - استنبول
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
خطة البحث:
التمهيد وتحديد الموضوع.
١- حكم التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة في الفقه الإسلامي (من ناحية الجواز أو عدمه) .
٢- مسائل التعاقد بين الحاضرين التي لها صلة بموضوع البحث وأحكامها.
٢-١- الإيجاب.
٢-١-١- ماهية الإيجاب، التفرقة بين مفهومي (الإيجاب) و (الدعوة إلى الإيجاب) .
٢-١-٢- اعتبار الإيجاب ملزمًا أو غير ملزم.
٢-٢- القبول.
٢-٣- ارتباط الإيجاب بالقبول (مجلس العقد) ، وتحديد وقت انعقاد العقد.
٢-٣-١- ارتباط الإيجاب بالقبول (مجلس العقد) .
٢-٣-٢- تحديد وقت انعقاد العقد.
٣- مسائل التعاقد بين الغائبين التي لها صلة بموضوع البحث وأحكامها.
٣-١- الإيجاب.
٣-١-١- ماهية الإيجاب.
٣-١-٢- اعتبار الإيجاب ملزمًا أو غير ملزم.
٣-٢- القبول.
٣-٣- ارتباط الإيجاب بالقبول (مجلس العقد) ، وتحديد وقت ومكان انعقاد العقد.
٣-٣-١- تحديد وقت القبول بوقت وصول الإيجاب أو عدم تحديده به.
(أ) الكتابة.
(ب) الرسالة (السفارة) .
٣-٣-٢- اشتراط أو عدم اشتراط علم الموجب برفض الإيجاب لاعتبار الإيجاب ساقطًا.
٣-٣-٣- تحديد وقت انعقاد العقد.
(أ) النظريات التي تحدِّد وقت انعقاد العقد.
(ب) النتائج المترتبة على تحديد وقت انعقاد العقد.
(ج) موقف التشريع الوضعي من هذه النظريات.
(د) موقف الفقه الإسلامي من تحديد وقت انعقاد العقد.
(أأ) الكتب الفقهية القديمة.
(ب ب) آراء الباحثين المعاصرين.
(ج ج) نقد هذه الآراء وتقييمها.
(د د) رأينا في هذه المسألة من خلال نقد النظريات السابقة.
٣-٣-٤- تحديد مكان انعقاد العقد.
٤- تصنيف وسائل الاتصال الحديثة وتعيين الأحكام التي تترتب على كل نوع منها.