الخاتمة وملخص البحث.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
التمهيد وتحديد الموضوع
إن مجرد إلقاء نظرة عامة إلى تاريخ القانون في العالم يمكِّننا من ملاحظة أن ظاهرة تناول ودراسة (انعقاد العقد) بين طرفين يكون نتيجة لتلاقي إرادتين مختلفتين ويعبَّر عنهما بتعبيرين متتالين وكذلك وضع المبادئ السائدة في هذا الموضوع، أمر حديث العهد نسبيًا بالنسبة للفقه الغربي (١) .
ومن الغريب أن هذه المسائل لم تكن معروفة في القانون الروماني، ذلك القانون الذي ذاعت شهرته واحتل مكانًا مرموقًا في تاريخ القانون في العالم وخاصةً من زاوية تناوله لمسائل فقه الالتزامات وتطوير مفاهيمه (٢) ويمكن القول بأن السبب الرئيسي لهذه الظاهرة في القانون الروماني يرجع إلى أن تطور نظرية العقد – باعتبار معظمها – كان يعول على نظام (عقد المشارطة الشفهي (Stipulatio) ، بمعنى أن النزعة الشكلية كانت تسود هذا القانون. أما نظرية العقود الرضائية فلم تكن قد تطورت ذاك التطور، مما لم يتح للرومان فرصة تصور هذه المسائل وإدراك حلها (٣) ؛ (٤) .
ولأول مرة في تاريخ الفقه الغربي يمكننا مصادقة تناول هذه المسائل بشكل صريح في القرنين السابع عشر والثامن عشر في كتب أصحاب نظرية القانون الطبيعي. وأول قانون قام بتنظيم هذه المسائل بشكل تفصيلي هو القانون العام لدولة بروسيا (١- ٥: ٧٨ –١١٠) . وبعكس ذلك فإننا لا نصادف بحث هذه المسائل في القانون المدني الفرنسي مطلقًا.