فصل في رد عواه اتفاق الروايات على أن أول من حول المقام النبي ﷺ
قال صاحب النقض ص١٣٦: اتفقت الروايات على تحويل النبي ﷺ للمقام، وأن هذا موضع المقام في زمن النبوة. وفي ص١٦٨ (أن تحويل النبي ﷺ للمقام من تحت البيت إلى مكانه اليوم ثابت بنقل الثقات، وهذا أمر لا يقبل الشك والارتياب عند من أنصف، وقد وضحنا جميع ذلك بشواهده فيما تقدم) وفي ص١٧٥ (قد قامت الأدلة المتظاهرة على تحويل النبي ﷺ للمقام، وعلى أن هذا موضعه في زمن النبوة، ولما نقله السيل منه رده عمر إليه وثبته فيه، ومع تظافر الأدلة على هذا وتعاضدها هل يبقى للشك في هذا مجال ولمن أنكر ذلك إلا العناد والشقاق، وقد توعد تعالى من فعل ذلك بقوله: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) هذا نص نقض المباني. وجميعه مردود:
أما دعوى صاحب النقض أنه أوضح في رسالته اتفاق الروايات على تحويل النبي ﷺ للمقام بنقل الثقات. فغير صحيحة؛ فإنه لم يذكر مما يصرح بتحويل النبي ﷺ لمقام إبراهيم ﵇ غير روايتين:
"أحدهما": عن مجاهد عند ابن مردويه وابن أبي داود أنه قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله تعالى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فكان المقام عند البيت فحوله رسول الله ﷺ إلى