فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي فيه عن " ثلاث مسائل" " إحداها " مدة خيار الشرط، وقد تأملنا ما أتيت به من تدليل وتعليل في غير محله، وقد كان يكفيك أن تأخذ بالقول المفتى به المعمول به في المحاكم الشرعية والمنصوص عليه في كلام العلماء، لأنك لم تبلغ درجة الاجتهاد.
إذا عرفت هذا فليس في الشرع ما يمنع تمديده مدة الخيار إلى أكثر من ثلاث إذا كان البيع صحيحاً وبعيداً عن الحيل، وقد توفرت فيه شروطه السبعة، وانتفت مفسداته، بل ورد ما يدل على ذلك من عموم قوله ﷺ " المسلمون على شروطهم " وغيره.
(ص ـ ف ٩٨٤ في ٧/١/١٣٧٩هـ)
(١٥٩١ ـ ما يسمى بيع خيار وهو استثمار)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٧/١٧/٢١٦٧ وتاريخ ٢٥/٥/١٣٧٧هـ المختصة بالنزاع الواقع بين محمد مدني زكري وبعض شركائه ضد محمد المهدي العطاس في البيوت التي بجيزان، كما جرى الاطلاع على الصك الصادر من وكيل قاضي صبيا برقم ٣٠ وتاريخ ٢٥/١٠/٧٧هـ المتضمن إثبات عقد بيع مدني للبيوت المذكورة على المهدي.
وبتأمل أوراق المعاملة والصك المذكور وجدت تتلخص فيما يلي:
١ـ أن مدني زكري باع البيوت المذكورة على المهدي بشرط