ولا يُقبل الرجوع عن الإقرار إلا في ثلاث مسائل:
أحدها: الرِّدَّة١.
والثانية: الزنا٢، وفي سائر الحدود قولان٣.
والثالثة: لو قال: "وهبت هذه الدار من فلان وأقبضتها منه"، ثم قال: "ما أقبضتها منه"٤.
ولا يلزم بالإقرار إلا اليقين٥، إلا في مسألتين٦:
أحدهما: أن يقول: "عليَّ دراهم"، فهي وازنة٧.
والثانية: أن يقول: "عليَّ دراهم عددا"٨، كانت وازنة، إلا أن تكون دراهم البلد عددا٩.
