في حديثه. وفي كتاب المستملي: سئل شريك عنه فقال: ماله! العدل الرضي،
ومدَّ بها صوته، وذكره أبو حفص بن شاهين في كتاب الثقات ثم ذكره في
المختلف فيهم، فقد قال فيه ابن سعد: كان ضعيفاً جدا في روايته.
وقال أبو جعفر في كتابه المسمى بالتعريف تصحيح التاريخ: كان ضعيفاً
من الشيعة الغالين في الدين، وقال البلخي: ليس بشيء، وسئل أحمد بن
خداش عنه: أكان يتشيع؟ قال: نعم قال: أيتهم في حديثه بالكذب؟ فقال: من
طعن فيه فإنما يطعن يخارق من الكذب، قلت: أكان يكذب؟ قال: إي
والله، وذاك في بين، وقال ابن معين والشعبي وسعيد بن جبير: كان كذابا،
وقال البخاري: تركه ابن مهدي، وقال يحيى بن سعيد: تركناه، وقال الفلاس:
كان عبد الرحمن ويحيى لا يحدّثان عنه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه على
الاعتبار ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: ليّن، وقال العجلي: ضعيف، وقال ابن
حزم: كذاب، وقال ابن قتيبة: كأن يؤمن بالرجعة، وكان صاحب سيئة
وترنحات.
وكذا قاله ابن أبي شيبة، وذكره البرقي / في الضعفاء، وقال: كان رافضا،
وقال أبو داود: ليس هو عندي بقوي، وقال النسائي: متروك، وقال أبو حنيفة
ما لقيت أكذب منه، وقال جرير: لا أستحل أن أروى عنه، وقد روى هذا
الحديث الدارقطني من حديث أبي حنيفة وابن عمارة عن موسى بن أبي
عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهادي عن جابر وقال لم يسنده عن موسى
غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة، ورواه جماعة من الثقات عن عبد الله بن
شداد مرسلا، وهو الصواب، وكذا قاله يحيى فيما حكاه الخلال في كتاب
العلل.
وقال البخاري: هذا خبر لا يثبت عند أهل العلم بالحجاز والعراق وغيرهم
لإرساله وانقطاعه، ورواه أحمد بسند ضعيف عن يحيى بن إبراهيم، ثنا
إبراهيم بن الحسن الثعلبي عن يحيى بن يعلى عن عمر بن موسى عن أبي
الزبير، وذكر البخاري علّة ثانية في حديث ابن ماجه؛ وهي قوله: ولا يدرى
أسمع جابر من أبي الزبير أم لا؟. ورواه الدارقطني بسند حسن من حديث
_________