وقال الشافعي – ﵀ – لا ولاية للإبن إلا أن يكون ابن عم، أو مولى١ أو حاكماً فيلي بذلك لا بالبنوة ٢.ولا خلاف بين أهل العلم في تقديم الأخ بعد عمودي ٣ النسب ٤.
