للكوثري وغيره من القبورية بعد وضع هذا القانون وبعد معرفة مذهب السلف في التوسل - أن يستدلوا بنصوص الكتاب والسنة وآثار السلف على التوسل المصطلح عليه عند القبورية، الذي هو دائر بين أن يكون شركاً بواحاً صراحاً. وبين أن يكون بدعة ضلالة ووسيلة إلى الشرك بالله تعالى.
الحاصل: أن استدلال القبورية عامة والكوثرية والديوبندية خاصة بهذا الأثر - على التوسل المصطلح عليه عندهم - باطل ومحال، وتحريف، وتخريف، إذ هو من قبيل القرمطة في النقليات والسفسطة في العقليات، بل الحق الحقيق، والواقع والتحقيق: أن التوسل في هذا الأثر - هو التوسل بدعاء الحي الحاضر.
فاستمع للوجه التالي. وأنصت لتكتسب الدرر العوالي.
الوجه الثاني: أن علماء الحنفية قد صرحوا بأن ((التوسل)) المذكور في هذا الأثر هو التوسل بدعاء الحي الحاضر، فعمر بن الخطاب الخليفة الراشد فقيه الصحابة ﵁، قد توسل بدعاء العباس بن عبد المطلب ﵁، ولم يكن توسل عمر بالعباس ﵄ من قبيل التوسل القبوري الشركي منه والبدعي، فلم يكن هذا التوسل بذات العباس ﵁، ولا بحرمته، ولا بحقه، ولا بجاهه، ولا بوجهه، ولا ببركته.