المطلب الثاني: رجوع الزوج عن إذنه, بعد شروع زوجته في صيام القضاء.
اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا شرعت في صيام القضاء الموسع بإذن زوجها, لم يجز للزوج أن يرجع عن إذنه لزوجته في الصيام, وحرم على الزوج إجبار زوجته على الفطر (¬١).
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أن الخروج من عهدة الواجب متعين, ودخلت التوسعة في وقته رفقا, ومظنةً للحاجة, فإذا شرعت المرأة في الواجب الموسع بإذن زوجها, تعينت المصلحة في إتمامه, ولم يجز للزوج إبطال عمل زوجته (¬٢).