المسِيح﴾ (¬١) فوجه ذلك أنه بقى ما قبل الألف ممالاً دليلاً عليها، واختص الراء لأنَّ مذهبه فيها الإمالة المحضة على أنَّ الإمالة في الحقيقة في الراء لأجل الدلالة على الألف لا في الألف.
وأراد بقوله: «كموسى الهدى» قوله تعالى: ﴿ولَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الهُدَى﴾ (¬٢).
٤٧ - وَقَدْ فَخَّمُوا التَّنْوِينَ وَقْفَاً وَرقَّقُوا … وَتَفْخِيمُهم في النَّصْبِ أَجْمَعُ أَشْمُلا
قال في التيسير (¬٣): إنَّ المنوَّنَ كلَّه يوقف عليه بالإمالة لأصحابها، وكذلك ذكر ابن غلبون وغيره، وقد قال قوم: بفتح ذلك كله، وفتح قوم المنصوب من ذلك وأمالوا ماسواه فأما من أمال الجميع فحجته أنَّ الألف التي سقطت وصلاً لأجل التنوين ثبتت وقفاً لزواله، وليست الألف الثانية عنده هي المبدلة من التنوين في جميع الأحوال، وإنما هي الأصلية، ويقول: إنَّ الألف المعوضة من التنوين انحذفت وبقيت الأصلية لأنَّ بقاء الأصلية أولى من بقاء غيرها، وعليه بعض البصريين وأكثر الكوفيين.
وحجة مَنْ فتح في الجميع أنَّ هذه الألف عنده هي المبدلة من التنوين في جميع الأحوال، قال: وذلك أنَّ التعويض إنما لم يحسن في حالتي الرفع والجركراهة لكون الواو والياء في آخر الاسم، وذلك معدوم في هذا النوع من المقصور لانفتاح ما قبل الألف فيه، فلما انعدمت العلة الموجبة لرفض العوض في الحالين حسن العوض لعظمها، وقد عوض المازني في جميع الأحوال.