أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ ¬ (¬١)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ١٤٩٨].
١٨ - بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ ¬ (¬٢)
٢٤٠٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى ¬ (¬٣)، ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ ¬ (¬٤)، عَنْ مُغِيرَةَ ¬ (¬٥)، عَنْ عَامِرٍ ¬ (¬٦)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (¬٧) قَالَ: أُصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ ¬ (¬٨) وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا،
"فَذَكَرَ الْحَدِيثَ" كذا في ذ، وفي نـ: "الْحَدِيثَ". "ثَنِي أَبُو عَوَانَةَ" في نـ: "ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ".
===
¬(¬١) قوله: (أن يُسْلِفَه) أي: أن يُقْرِضَه، قال العيني: وهو قطعة من حديث مطوَّل، وقد مرّ في "الكفالة" أي: (برقم: ٢٢٩١)، وذكره في هذا الباب في معرض الاحتجاج على جواز التأجيل في القرض، وهذا مبني على أنّ شريعة من قبلنا تلزمنا أم لا؟، "ع" (٩/ ١٢٦).
¬ (¬٢) قوله: (باب الشفاعة في وضع الدَّين) أي: حَطِّ شيء من أصل الدَّين، وليس المراد من الوضع إسقاطه بالكلية، "عمدة القاري" (٩/ ١٢٦).
¬ (¬٣) "موسى" ابن إسماعيل التبوذكي البصري.
¬ (¬٤) "أبو عوانة" الوضّاح بن عبد الله.
¬ (¬٥) "مغيرة" ابن مقسم بكسر الميم الضبي.
¬ (¬٦) "عامر" هو ابن شراحيل الشعبي.
¬ (¬٧) "جابر" هو ابن عبد الله الأنصاري.
¬ (¬٨) قوله: (أصيب عبد الله) هو أبو جابر، استُشْهِد يوم أُحُد، وهو معنى قوله: "أصيب"، وقال الذهبي: هو عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو جابر، نقيب بدري، قُتِل يوم أُحد، قوله: "صنِّف تمرك" أمر من التصنيف، وهو أن يجعل الشيء أصنافًا ويميّز بعضها من