لو كان ظرف زمان ما جاز أن يكون معمولاً لما «بعد» ما النافية - انتهى.
ولما كان ذلك ربما أوهم أنه لا فائدة في الاحيتاط، أشار تعالى إلى رده بمدح يعقوب ﵊، حثاً على الاقتداء به في التسبب مع اعتقاده أن الأمر بيد الله فقال: ﴿وإنه﴾ أي يعقوب ﵊ مع أمره لبنيه بذلك ﴿لذو علم﴾ أي معرفة بالحكمين: حكم التكليف، وحكم التقدير، واطلاع على الكونين عظيم ﴿لما﴾ أي للذي ﴿علمناه﴾ إياه من أصول الدين وفروعه، ويجوز أن يكون المعنى: لذو علم لأجل تعليمنا أياه.
فاقتدوا به في الاحتياط في تعاطي الأسباب، مع اعتقاد أنه لا أثر لها إلا أن أمضاها الواحد القهار، فبهذا التقدير يتبين أن الاستثناء متصل، وفائدة إبرازه - في صورة الأستثناء عند من جعله منقطعاً - الإشارة إلى تعظيم يعقوب ﵊، وأنه جدير بأن يكون ما يأمر به مغنياً، لأنه من أمر الله، فلو كان كل شيء يغني من قدر الله لأغنى ما أشار به، وإنما فسرت «يغنى» ب «يدفع» لأن مادة «غنى» - بأي ترتيب كان - تدور على الإقامة، فيكون أغنى للسلب، وهو معنى للدفع، بيانه أن غنى بمعنى أقام، وعاش، ولقي، ومغنى الدار: موضع الحلول، ويلزم من الإقامة الكفاية والتمول،