الشرح:
الجماعة ولو تحت راية أمير فاجر خير من عدمها؛ ولأنه لا يجوز للمسلم أن يقضي حياته من غير بيعة تجمع شتات الناس، وتجعلهم أمة، ومن فارق الجماعة بدعوى مؤاخذة على أميرها، فإن مات وهو مفارق الجماعة مات ميتة جاهلية.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٩٥٥ - باب مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا
٢٥٥٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، ثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا» (¬١).
رجال السند:
أَبُو الْوَلِيدِ، هو الطيالسي، وعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، لا بأس به، وإِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ، هو ابن الأكوع تابعي ثقة، وأَبوه، هو سلمة بن الأكوع ﵁.
الشرح:
لأن المسلم لا يسل السلاح على أخيه المسلم، ومن فعل ذلك فقد أشهر
عداوته للمسلمين، وقد حذر رسول الله ﷺ المسلمين من الاقتتال فقال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال أبو بكرة ﵁: فقلت يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟، قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه» (¬٢).
قال ابن بطال ﵀: لأنه لا تأويل لواحد منهم يعذر به عند الله، ولا شبهة له من الحق يتعلق بها، فليس منهم أحد مظلوم بل كلهم ظالم. وكان الزبير وطلحة وجماعة من كبار الصحابة خرجوا مع عائشة أم المؤمنين لطلب قتلة عثمان، وإقامة الحد عليهم، ولم يخرجوا لقتال على؛ لأنه لا خلاف بين الأمة أن عليا أحق بالإمامة من جميع أهل زمانه، وكان قتلة عثمان لجئوا إلى على، فرأى على أنه لا ينبغي إسلامهم للقتل على هذا الوجه حتى يسكن حال الأمة، وتجرى المطالب على وجوهها بالبينات وطرق الأحكام؛ إذ علم أنه أحق بالإمامة من جميع الأمة، ورجاء أن ينفذ الأمور