ومقتضى كلامه أن المفعول الأول يحذف فيه مطلقا، سواء كان لدليل أم لا، وهو الصحيح عند الجمهور١.
وأن للثاني والثالث فيه ٢ مالهما في باب (ظن) من حذفهما لدليل، ومنعه لغيره. وحذف أحدهما كذلك ٣.
ولم يصرح بذكر المسألة الثانية٤ في شرح المصنف٥ ولا في شرح الزوائد٦.
تنبيه٧:
يجري في الثاني والثالث من مفاعيل (أعلم) و (أرى) إلغاء العامل وتعليقه بالنسبة إليهما على الصحيح٨، خلافا لمن منعهما٩ مطلقا١٠،
