يفتي الإمام القاضي (١).
وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن المعوّل عليه.
[العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]
قال في التتارخانية (٢): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس، فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خُيِّر المفتي (٣).
وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول الآخر، فيتبعهم (٤) كما [اختار] (٥) الفقيه
