وردّ البيع (١) .
أخرجه أبو داود، والدارقطني، والحاكم - وصححه -؛ وقد أعل بالانقطاع.
وفي الباب أحاديث.
وقد قيل: إنه مجمع على ذلك؛ وفيه نظر.
أقول: الاختلاف في هذه المسألة - أعني: بيع أمهات الأولاد بين الصحابة - أشهر من نار على علم، وروي عن علي - كرم الله وجهه - الموافقة لعمر ومن معه في عدم جواز بيعهن، ثم صح عنه القول بجواز البيع.
وقد ذكر الماتن في " شرح المنتقى " متمسكات الجميع، فليرجع إليه.
والعجب ممن يزعم أن تحريم البيع قطعي.
وأما المدبر؛ فقد دلت الأدلة الصحيحة على جواز بيعه للحاجة؛ كالدَّين، والإعواز عن النفقة، ونحوهما.
(٢٣ -[بيع الحاضر للباد] )
(ولا أن يبيع حاضر لباد) (٢) ؛ لحديث ابن عمر، قال: نهى النبي ﷺ أن