ومثله ابن الحاجب ﵀ ﷾ بآية حد القذف، وبالإجماع على التنصيف للعبد، ومثله ابن عاشور ﵀ ﷾ بالإجماع على اعتداد الأمة بقرأين.
وقول الشيخ ﵀ ﷾: واعتبر الإجماع جل الناس، ظاهره في النشر أنه يشير به إلى أن من الأصوليين من لم يذكره كالسبكي ﵀ ﷾ إذ المخصص إنما هو النص الذي يستند إليه الإجماع مباشرة أو بواسطة القياس.
ومن المخصصات المنفصلة كذلك،: المفهوم بنوعيه: الموافقة والمخالفة، قال الآمدي ﵀ ﷾: لا أعرف خلافا في تخصيص العموم بالمفهوم، بين القائلين بالعموم والمفهوم، ووقع لصفي الدين الهندي ﵀ ﷾ أن الخلاف إنما هو في مفهوم المخالفة، وأن مفهوم الموافقة متفق على التخصيص به، وقال الزركشي ﵀ ﷾: والحق أن الخلاف ثابت فيهما نقله في الإرشاد.
وذكر الشيخ أن الذي نقله أبو الوليد الباجي ـ رحمهما الله ﷾ عن أكثر أصحابنا امتناع التخصيص بمفهوم المخالفة، لأن تناول العام لما تعارض فيه مع المفهوم بالمنطوق، والمنطوق مقدم على المفهوم.
وهذا مشكل من وجهين:
أحدهما: تخصيص مفهوم المخالفة بذلك عن مفهوم الموافقة.
والثاني: ما اقتضاه من اشتراط مساوات المخصص للعام في القوة، فهو مشكل مع ما يأتي في البيان من عدم اشتراط مساواة المبين ـ بالكسر ـ للمبين ـ بالفتح ـ وما تقدم من تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بأخبار الآحاد، والله ﷾ أعلم.
وظاهر هذه العلة، أن الخلاف خاص بالعام المنطوق، فلو كان العموم بطريق المفهوم، لجاز تخصيصه بالمفهوم، والله ﷾ أعلم.
ومن المخصصات المنفصلة القياس، في ما ذهب إليه الجمهور والأئمة الأربعة ﵏ ﷾.
وذهب الجبائي إلى المنع مطلقا، ونقل عن عيسى بن أبان ﵀ سبحانه وتعالى