ويصلي على الدابّة حيث ما توجّهت به (¬١) دابته كما في التطوّع حالة الاختيار (¬٢).
ولا يصلي وهو يمشي، أو يَسبَح، أو يقاتل، وإنما يصلي عند الكفّ عن هذه الأفعال (¬٣)، لأن المشي والسّباحة والقتال بالمسايَعَة (¬٤) عَمَلٌ كثير، لا تجوز الصلاة معها (¬٥).
= عما استدل به بقوله: ما أثبتناه من الرخصة، أثبتناه بالنص، ولا مدخل للرأي في إثبات الرخص. "المبسوط" ٢/ ٤٨، وانظر "فتح القدير" ١/ ٢٤٥، "تبيين الحقائق" للزيلعي ١/ ٢٣٣.
(¬١) "به" ساقط من (أ) و (ب).
(¬٢) يلاحظ على هذه العبارة أنها توهم تساوي الحكم في مسألتين؛ أي صلاة الفريضة على الدابّة بسبب الخوف، وصلاة التطوع عليها حالة الاختبار، لكن ليس الأمر كذلك، لأنَّهُ يجب في صلاة الفريضة على الدابة التوجّه إلى القبلة إذا ندر عليه، نصّ عليه في "الهداية" فقال: فإن اشتدّ الخوف صلوا ركبانا فرادى يؤمنون بالركوع والسجود إلى أيّ جهة شاؤا، إذا لم يقدروا على التوجه إلى القبلة. ١/ ٨٩، كما صرّح به الكاساني بقوله: ثم إن قدروا على استقبال القبلة، يلزمهم الاستقبال، وإلا فلا، بخلاف التطوع إذا صلاها على الدابة، حيث لا يلزمه الاستقبال وإن قدر عليه، لأن حالة الفرض أضيق، ألا ترى أنه يجوز الإيماء في التطوع مع القدرة على النزول، ولا يجوز ذلك في الفرض. "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥.
(¬٣) كذا في الأصل، وسقطت العبارة: "وإنما يصلي عند الكفّ عن هذه الأفعال" من بقيّة النسخ، وثبوته أولى.
(¬٤) قال الزيلعي: ولو قاتلهم بعمل قليل كالرمية، لا تفسد صلاته. "تبيين الحقائق" ١/ ٢٣٣.
(¬٥) لأن إدخال عمل كثير ليس من أعمال الصلاة فيها مفسد في الأصل، فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد النص. انظر: "فتح القدير" ١/ ٤٤٤، "بدائع الصنائع" ١/ ٢٤٥، "تبيين الحقائق" =
