يحتمل الطلاق، ويحتمل شيئًا آخر.
وكذا قوله: "اختاري" كما يحتمل الطلاق، يحتمل اختيار سُكنى البيت ونحوه، فلا يكون طلاقًا إلّا بالنية (¬١)، فإذا أنكر النية، كان القول قوله، ويحلف بالله نفيًا للتهمة، واحتياطًا لأمر الفرج، ألا ترى أن [رُكانة بن عبد يزيد] (¬٢) ﵁ (¬٣) لما طلّق امرأتَه
(¬١) لأنه من كنايات الطلاق، فلا يصح من غير نية الطلاق، فإن الزوج لا يملك إيقاعه بنفسه من غير نية الطلاق، فكيف يملك تفويضه إلى غيره من غير النية، وإلى هذا أشار العتابي عند تأصيله للباب بقوله: أصل الباب أن صريح الطلاق يستغني عن النية، لأنه تعيّن لرفع النكاح في العرف فلا يحتاج إلى التعيين، بخلاف الكنايات، ولهذا قلنا إن صريح الطلاق يصلح تفسيرًا وجوابًا للأمر باليد والتخيير، لأن الصريح مفصح في المراد، والكنايات مجملة، لا يصلح تفسيرًا وجوابًا للصريح. "شرح الزيادات" للعتّابي، مخطوط، ورق ٣٤. وفي "الهداية": ثم لا بدّ من النية في قوله: "اختاري"، لأنه يحتمل تخييرها في نفسها، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره. انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٣/ ١٠١، "بدائع الصنائع" ٣/ ١١٣.
(¬٢) يلاحظ أنه ورد في الأصل وجميع النسخ الأخرى: "زيد بن ركانة" وهو خطأ وتصحيف، والصحيح ما أثبتناه، فإن الصحابي الذي طلّق امرأته البته هو رُكانة بن عبد يزيد، ولعل هذا الوهم جاء مِن أن له ابن باسم "يزيد بن ركانة" الذي ذُكر في سند هذا الحديث، يقول الإمام ابن حجر: "وأخرج أبو يعلى، والبغوي، وابن شاهين، وابن منده في ترجمته، من طريق الزبير ابن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه عن جده، قال: طلقتُ امرأتي على عهد رسول الله ﵌ البتةَ. وصاحب هذه القصة هو أبوه ركانة، فإن الضمير في قوله يعود على عليّ، لا على عبد الله، ويدل على ذلك رواية الشافعي من طريق نافع بن عجير، عن ركانة بن عبد يزيد أن ركانة طلق امرأته. وهكذا أخرجه أبو داود وغيره. "الإصابة" ترجمة يزيد بن ركانة برقم ٩٢٧٩ - ٦/ ٥١٥.
(¬٣) هو رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، المطلبي، روى عنه نافع بن عُجير وابن ابنه علي بن يزيد بن ركانة، مات بالمدينة في خلافة معاوية، وقال أبو نعيم: مات في خلافة عثمان، وقيل: عاش إلى سنة ٤١ هـ. انظر ترجمته في: المغازي لابن إسحاق ٢٧٦، سيرة ابن هشام ٢/ ٤١، تهذيب الكمال ١٩/ ٢٢١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٨٧، أسد الغابة ت ١٧٠٨، الاستيعاب ت ٨٠٤ الإصابة ت ٢٦٩٥، تجريد أسماء الصحابة ٣/ ١٨٦.
