Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 129

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة
  4. الشروط المختلف فيها ولا قيمة للخلاف فيها
  5. ٦ - عدم اشتراط العصمة

والإسماعيلية (١) وبعض الزيدية (٢) قياساً على النبوة، وهي عندهم لطفٌ يمنع من يختص بها عن فعل المعصية مع قدرته عليها، ويقصدون العصمة عن الذنوب كبيرها وصغيرها، وعن الخطأ والنسيان (٣)، ومعناها: أنَّ أهل البيت - الذين منهم تكون الخلافة - يتمتعون بالتوفيق الإلهي والإلهام، وهو غير الوحي الخاص بالأنبياء، فهم يفسِّرون الشريعة ويجتهدون (٤)، ومن ثَمَّ فقد جعلوا النبوة ممتدة في الإمامة، وجعلوا طبيعة سلطة الإمام دينيَّة إلهية لا مدنيَّة. وقالوا: إنَّها شأن من شؤون السماء، حددت فيها ذوات الأئمة والوصيَّة والميراث، ولا شأن للبشر في شيء من ذلك (٥).

واستدل الإمامية على عصمة الأئمة بدليل عقلي وآخر نقلي:

أما الدليل النقلي فقوله ﷿: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة/١٢٤. فدلَّت هذه الآية على أمرين: الأول: أنَّ نَصْب الإمام من قِبَلِ الله ﷿، والثاني: عصمة الإمام لأن المذنب ظالمٌ ولو لنفسه (٦).

وأما الدليل العقلي: فهو أنَّ عدم افتراض العصمة يؤدي إلى التسلسل أو الدور، أما التسلسل فإن الخطأ يقع من البشر، ولا يمكن رفع الخطأ الممكن إلا

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 129 (SanadKitab #96234, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.