بالرجوع إلى المجرَّد من الخطأ وهو المعصوم، فلو جاز الخطأ على الإمام لاحتيج إلى إمام آخر، فإن كان معصوماً وإلا لزم التسلسل، وأما الدور فلحاجة الإمام إذا لم يكن معصوماً للرعية لترده إلى الصواب مع حاجة الرعية إلى الاقتداء به (١). كما ربطوا اللُّطف بالعصمة فقالوا لأن الإمام إذا لم يكن معصوماً لم يحصل به المقصود من اللُّطف (٢).
وأول من ابتدع القول بالعصمة هو عبد الله بن سبأ اليهودي (٣) الذي أظهر الإسلام وأراد فساد دين الإسلام، كما أفسد بولص دين النصارى، وقد أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ﵁ قتْلَه لما بلَغَهُ أنَّه يسبُّ أبا بكر وعمر ﵄ حتى هرب منه (٤).
ولا حاجة بالنبوة لأي امتداد لها، فقد كَمُلت الشريعة بنزول قوله ﷿: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ المائدة/آية ٣. وقد ردَّ أهل السُّنَّة على اشتراط هذا الشرط بردود عديدة (٥).
وكل من قال بالاختيار لم يَقُل بالعصمة لأنَّ الاختيار يكون من أناسٍ غيرِ معيَّنين، ولا يمكن أن يكونوا جميعاً معصومين، لذا ارتبط القول بالعصمة مع القول بالنصِّ على إمامٍ بعينه (٦).
٧ - عدم اشتراط النصِّ على الإمام:
اختلفت المذاهب حول مسألة النصِّ على الإمام إلى اتجاهين رئيسين (٧)؛ اتجاهٌ قال بأنَّ تحديد الإمام يكون بالاختيار أو بالتغلب أو بالنصِّ، وهو رأي جمهور أهل