Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 151

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثاني الشروط والواجبات ونظرية الضرورة
  3. المبحث الأول: الشروط الواجب توفرها في الخليفة
  4. الشروط المختلف فيها بناء على الدليل
  5. ١ - النسب القرشي
  6. أدلة من قال بعدم اشتراط القرشية

مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل» (١) الحديث. ومعاذ بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش، فيحتمل - والقول لابن حجر - أن يقال لعل الإجماع انعقد بعد عمر ﵁ على اشتراط أن يكون الخليفة قرشياً، أو تغير اجتهاد عمر ﵁ في ذلك، والله أعلم﴾ اهـ كلام ابن حجر.

أدلة من قال بعدم اشتراط القرشية:

أ- استدل أصحاب هذا الاتجاه بقول رسول الله ﷺ لقريش: «أنتم أولى الناس بهذا الأمر ما كنتم مع الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة يشير إلى جريدة بيده» (٢). وقوله ﷺ: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبَّه الله على وجهه ما أقاموا الدين» (٣). فالرسول ﷺ في هذين الحديثين وأمثالهما يُخبر عما سيكون ولا ينشئ حكماً، فيكون حديث «الأئمة من قريش» (٤) إخباراً أيضاً، أو يؤخذ منهما أن اشتراط أن يكون الخلفاء من قريش مرهون بإقامتهم للدين فإذا لم يفعلوا ذلك فلا يشترط ذلك. واستدلوا أيضاً بقوله ﷺ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» (٥).

ولكن رد ابن حزم تفسير الحديث بأنه للإخبار فقال: «ولا يصح هذا التفسير لأن الخبر من النبي ﷺ لا بد أن يتحقق، إذ لو جاز أن يوجد الأمر في غير قريش لكان تكذيباً لخبر النبي ﷺ وهذا كفر ممن أجازه» (٦).

والواقع الذي حصل عبر التاريخ أنه قد تولى الخلافة غير القرشيين كسلاطين

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 151 (SanadKitab #96234, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.