مرَّ معنا حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى المكان، وعرفنا حكم عقد البيعة لاثنين معاً في البلد الواحد (١)، وفي البلدان القريبة (٢)، وفي البلدان البعيدة (٣).
وأما حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان فالكلام فيه يقع أيضاً على ثلاثة أقسام، مع ملاحظة أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في العصر الواحد يقصد به كل الدنيا، كما أن كلام العلماء عن عدم جواز التعدد في البلد الواحد يقصد به في نفس الزمان، فهذا التقسيم نظري قد تتداخل فيه الأقسام، وهدفه التوضيح:
القسم الأول: حكم مبايعة خليفتين معاً بنفس الوقت:
لا يجوز مبايعة خليفتين معاً بنفس الوقت، فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما، وبهذا قال المتكلمون من أهل السنة (٤)، والحنفية (٥) والمالكية (٦) والشافعية (٧) والحنابلة (٨)، والإمامية (٩) وأكثر الزيدية (١٠)، والإباضية (١١) والمعتزلة (١٢).
