Lewati ke konten

Kitab: Ta'addudul Khulafa' wa Wihdatul Ummah · Pengarang: محمد خلدون مالكي

Baca halaman 203

  1. الباب الثاني تعدد الخلفاء من المنظور الفقهي
  2. الفصل الثالث حكم تعدد الخلفاء
  3. المبحث الأول: من لم يجوز تعدد الخلفاء أو أجازه بشروط
  4. ثانيا: حكم تعدد الخلفاء بالنظر إلى الزمان
  5. القسم الثاني: حكم مبايعة خليفتين على التعاقب
  6. ٢ - الحالة الثانية: تعدد الخلفاء عند جهل تاريخ مبايعة كل منهما

منهما» بأن معنى الحديث لا تطيعوه وأعرضوا عنه أو اخلعوه، فيكون كمن قُتل، وكذا قال الخطابي في قول عمر ﵁ يوم السقيفة في حق سعد: اقتلوه. أي اجعلوه كمن قتل (١). وقيل: معناه أنه إن أصر فهو باغ يقاتل (٢).

وقال السيوطي: «معنى قوله ﷺ: (فاقتلوا الآخر) أي أنه يقاتل ولو أدى ذلك إلى قتله» (٣).

وسببُ تشددِ الشرع في حكم من يطلب الخلافة مع وجود خليفة، أنه لو تُرك وما يريد فسيؤدي إلى فتنة كبيرة وإلى شق صف المسلمين وضعفهم، لهذا كان قتله أفضل من سفك دم آلاف معه، ممن أيَّده أو ممن عارضه، إذا استفحل أمره.

٢ - الحالة الثانية: تعدد الخلفاء عند جهل تاريخ مبايعة كل منهما:

عرفنا حكم مبايعة خليفتين على التعاقب فيما مر، أما إذا لم يُعلم تاريخُ مبايعة كلِّ خليفة، فالأمر يخضع للاجتهاد؛ لأن الأدلة التي أمرت بقتل الثاني إنما هي عند معرفة الخليفة الأول، وأما عند جهله فلا دليل، لذا فقد اختلفت أقوال العلماء؛ فقال جمهور المتكلمين من أهل السنة (٤)، والحنفية (٥) والشافعية (٦) والمالكية (٧) ورواية عند الحنابلة (٨)، والإباضية (٩)، وأبو علي من المعتزلة (١٠) يجب إبطالُ الجميع،

Rujukan halaman ini: تعدد الخلفاء ووحدة الأمة فقها وتاريخا ومستقبلا، ص 203 (SanadKitab #96234, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.