Baca Juz 2, halaman 1039

وكذلك إذا اشترى له بغير إذنه (¬١)، وفرق أبو حنيفة بينهما فأجاز في البيع ومنعه في الشراء (¬٢)، ومنعه الشافعي (¬٣) في الموضعين (¬٤)، فدليلنا على الشافعي حديث حكيم بن حزام (¬٥) وعروة البارقي (¬٦): أن النبي ﷺ دفع إليه دينارًا ليبتاع له شاة، فابتاع شاة ثم باعها بدينارين فابتاع بأحدهما شاة وجاء بالدينار الآخر إلى النبي ﷺ فأخذه وبارك له في صفقته (¬٧)، ولأنه عقد تمليك يفتقر إلى الإجازة، فجاز أن يقع موقوفًا عليها كالوصية، ولأنه تمليك لملك الغير بغير إذنه (¬٨) كالتصدق باللقطة، ودليلنا على أبي حنيفة: أن القبول أحد طرفي العقد فجاز أن يقف العقد (¬٩) على إمضائه كالإيجاب.