- أن الأب في العادة أكثر شفقة من الإبن ولذا قدم.
= القول الثاني: أن البنوة مقدمة على الأبوة فالابن أحق من الأب فابن الميت أحق من أبيه في غسله.
= القول الثالث: أن البنوة مقدمة على الجد فقط دون الأب.
= القول الرابع: أن الزوجين يقدمان على غيرهما فإذا مات الزوج فالزوجة أحق من غيرها وإذا ماتت الزوجة فالزوج أحق من غيره وهذا مذهب المالكية. ويظهر لي والله أعلم أن هذا المذهب قوي جداً وأن الزوج مقدم في غسل الزوجة على أبيها وابنها وأخيها وأمها وكل الناس.
لماذا؟ التعليل من وجهين:
- الأول: أنا وجدنا أن أبا بكر الصديق ﵁ أوصى على زوجته.
- الثاني: أن عائشة ﵂ قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه مع أن الذي تولى غسل النبي ﷺ من العصبات علي بن أبي طالب ﵁.
- ثالثاً: أن الزوج اطلع من زوجته والزوجة اطلعت من زوجها على ما لم يطلع عليه غيرهما في الحياة.
ولذلك أقول أن هذا القول وجيه جداً وإن كان لم يقل به إلا المالكية من بين المذاهب الأربعة.
عرفنا الآن كيفية ترتيب الأحق بالغسل عند الحنابلة وعند غيرهم.
• ثم قال ﵀:
ثم ذووا أرحامه.
ذووا أرحامه هم: كل قريب لا يرث فرضاً ولا تعصيباً كالجد من جهة الأم والخال والعم من جهة الأم وكل قريب لا يرث لا فرضاً ولا تعصيباً. فهؤلاء يقدمون على غيرهم إذا لم يوجد من ذكر أولاً ولهذا عبر بقوله: ثم ذووا أرحامه.
وبهذا عرفنا أن بعد ذوي الأرحام يتساوى الناس فلا أحد أحق من أحد.
= والقول الثاني: أنه بعد ذوي الأرحام الأصدقاء.
ومن خلال ما سبق عرفت أن مقصود الفقهاء في الترتيب ينبني على مسألة الأكثر شفقة ولهذا ذكروا الأصدقاء.
فالضابط الذي في الحقيقة تدور عليه المسألة من أكثر شفقة مِن مَن؟
• ثم قال ﵀:
وبأُنثى: وصيتها.
تقدم الكلام على الوصي والخلاف بين الحنابلة والجمهور في مسألة تغسيل الرجل فكذلك هنا.
• ثم قال ﵀:
ثم القربى فالقربى من نسائها.
بناء عليه أحق الناس بغسل المرأة: أمها ثم ابنتها ثم أختها وهكذا حسب ترتيبهم في الميراث.