وزاد أن المقيم العام قد قدم إلى السلطان لقاء هذه المساعدة الكبرى شكر فرنسا واعترافها بالجميل (١).
وأما المحاكم الإسلامية فإن فرنسا كما قال الناصري أصدرت عدة ظهائر باسم السلطان انتقصت أهم اختصاصات هذه المحاكم ووكلتها إلى المحاكم الفرنسية وإدارات البوليس الفرنسي (٢).
كما تم إنشاء محاكم الأمن والمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف بأوامر فرنسية تحت ستار ظهير شريف، الذي لم يكن للسلطان فيه إلا التوقيع. وصدرت ظهائر كثيرة بطلب من ليوطي في رسالة بعث بها للحكومة الفرنسية يوم ١٩ مارس ١٩١٣، حيث تشكلت لجنة قانونية بمقر وزارة العدل خلال ٢٤ جلسة عقدت بين ٧ ماي و٢٥ يونيو، أقرت نصوص عشرة ظهائر هي كما يلي:
١ - ظهير حول التنظيم القضائي، ودخل حيز التنفيذ يوم ١٢ غشت ١٩١٣.
٢ - ظهير حول المسطرة الجنائية.
٣ - ظهير حول المساعدة في المجال الجنائي.
٤ - ظهير حول المسطرة المدنية.
٥ - ظهير منظم للقواعد في المجال المدني الإداري والجنائي والعدلي.
٦ - ظهير حول المساعدة القضائية.